.gif)
پیمان حاجمحمودعطار*: چندی پیش اعلام كردم كه باتصویب آتی قانون تعریف جرائم سیاسی در پارلمان، كلیه معلمان محكوم دادگاههای انقلاب اسلامی از اتهامات منتسبه برائت خواهند گرفت. اكنون لایحه تعریف جرم سیاسی در قوه قضائیه تصویب شده است. با تصویب این لایحه از سوی قوه محترم قضائیه و ارائه آن به هیات وزیران جهت تقدیم به مجلس شورای اسلامی، دادگاههای تجدیدنظر رسیدگیكننده به اعتراضات معلمان و وكلای ایشان به احكام تعزیری صادره از شعب دادگاههای انقلاب اسلامی سراسركشور موظف به نقض آرای مورد اعتراض میباشند، زیرا برابر اصل 26 قانون اساسی فعالیت احزاب و جمعیتها و انجمنهای سیاسی و صنفی و اسلامی با رعایت شروط مندرج در آن اصل مجاز بوده و نمیتوان كسی را از شركت در آنها منع یا به شركت در یكی از آنها مجبور ساخت. در همین راستا كانونهای صنفی معلمان سراسركشور نیز برابر این اصل و قانون اجرایی آن تحت عنوان قانون فعالیت احزاب و جمعیتها و انجمنهای سیاسی و صنفی و انجمنهای اسلامی یا اقلیتهای شناختهشده مصوب شهریورماه1360، تاسیس و اعضای آن در زمستان سال 1385 در مقابل مجلس شورای اسلامی بابت پیگیری خواستههای صددرصدی صنفی خود تجمع نمودند. اصل 27 قانون اساسی نیز تشكیل اجتماعات و راهپیماییها را به شرط عدمحمل سلاح و عدماخلال در مبانی اسلام، آزاد گذاشته است و تجمعات مزبور معلمان بدون حمل سلاح و بدون اخلال در مبانی اسلام بوده است. قانون فعالیت احزاب و جمعیتها و... تخطی احتمالی فعالان صنفی و سیاسی را بهعنوان جرم سیاسی دانسته و قابل طرح در محاكم دادگستری با حضور هیات منصفه و نیز قوه قضائیه را تكلیف كرده است كه در فرجه قانونی در خصوص نحوه تشكیل دادگاه جرم سیاسی و هیات منصفه آن تعیین تكلیف نماید. با این توصیف به اعتقاد ما اولا معلمان حاضر در تجمعات پیشگفته در مقابل مجلس برابر اصول بالا از قانون اساسی هیچگونه جرمی انجام ندادهاند. ثانیا برفرض محال كه جرمی مرتكب شده باشند و از ناحیه دادستان محترم محل وقوع جرم، اتهامی به ایشان در رابطه با این تجمعات منتسب گردد، به استناد قانون و بهویژه لایحه اخیرالتصویب قوه محترم قضائیه، عملكرد معلمان و اتهام انتسابی به ایشان یك جرم صددرصد سیاسی میباشد و نه جرم تبانی در اخلال در امنیت داخلی یا خارجی كشور(موضوع ماده 610 قانون مجازات اسلامی) و به تبع آن رسیدگی به اتهام ارتكاب جرم سیاسی در صلاحیت دادگاههای دادگستری و با حضور هیات منصفه خواهد بود. لذا اصولا دادسرا و دادگاههای انقلاب اسلامی فاقد هرگونه صلاحیت ذاتی در رسیدگی به اتهامات ارتكاب جرائم سیاسی ازجمله اتهامات معلمان متهم فوق خواهند بود. ممكن است این سوال در ذهن متبادر گرددكه دادگاههای انقلاب اسلامی سراسر كشور قبل از تصویب لایحه تعریف جرم سیاسی توسط قوه قضائیه و به استناد قانون مجازات اسلامی بالاخص ماده 610 این قانون عملكرد معلمان را مصداق بزه اخلال در امنیت كشور دانسته و رای مقتضی دادهاند، اكنون وكلای این معلمان و نیز دستگاه قضایی چه تكلیفی در قبال این آرای صادره از دادگاههای انقلاب دارند. در این خصوص پرواضح است اگر پس از صدور حكم به محكومیت متهمی، قانونی در تخفیف مجازات وی یا عدمصلاحیت دادگاه صادركننده رای یا برائت متهم تصویب گردد، متهم یا وكیل وی میتواند اعمال قانون جدیدالتصویب را كه به نفع اوست از دادگاه رسیدگیكننده یا دادگاه تجدیدنظر بخواهد. البته در قضیه معلمان كه هنوز قانونی به نفع معلمان در پارلمان تصویب نشده است كه ایشان اعمال آن را از دادگاه بخواهند؟ نكته مهم همینجاست. اصول 26 و 27 قانون اساسی بهشرحی كه در بالا گفته شد و در لوایح دفاعیه وكلای معلمان به دادگاههای انقلاب نیز مشروحا و مفصلا آمده است و نیز قانون فعالیت احزاب و...، فعالیت و تجمع این عزیزان را فاقد جنبه امنیتی و یك اتهام صرفا سیاسی دانسته و دادسراها و دادگاههای انقلاب را فاقد حق رسیدگی به آنها (عدم صلاحیت). پس نتیجه میگیریم كه قانونی از قبل دراین خصوص بوده است. نكته مهم در این بخش این است كه قضات دادگاه انقلاب موضوع اتهامات معلمان را خارج از اصول و قوانین استنادی بالا دانستهاند و هرچند معلمان متهم و وكلای مدافعشان نیز به لزوم توجه دادگاه به این مواد قانونی تاكید كردند، متاسفانه قضات عموما وقعی ننهادند، از سوی دیگر تاكنون نیز قانونی از پارلمان به نفع معلمان و در رد رسیدگی و محكومیت آنان توسط دادگاههای انقلاب تصویب نشده است. در این مرحله وظیفه دادگاه تجدیدنظر رسیدگیكننده به اعتراض معلمان از احكام دادگاه انقلاب مشخص میشود، زیرا چنانچه لایحه تصویبی قوه قضائیه را ببینیم مشخص میشود كه اتهام منتسبه به معلمان در رابطه با تجمعات در مقابل مجلس عینا مطابق با تعریف جرم سیاسی مندرج در لایحه مزبور میباشد. در این مرحله دادگاههای تجدیدنظر با دو راهكار قانونی مواجه خواهند بود كه موظف به انجام یكی از این راهها میباشند:
اول- برابر اصل شرعی و قانونی تفسیر مضیق به نفع متهم و اصل 37 قانون اساسی(اصاله البرائه)و سایر ادله حقوقی و فقهی جاری و ساری در محاكم كه این مقال جای طرح آنها نیست، بهویژه با استناد به لایحه اخیرالتصویب قوه قضائیه بهعنوان یك منشور قضایی در راستای تفسیر به نفع متهم، حكم محكومیت معلمان صادره از شعب دادگاه انقلاب را نقض و حكم به برائت ایشان از اتهام اخلال در امنیت كشور صادر نمایند.
دوم- با توجه به اصل 168 قانون اساسی در لزوم رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی در دادگستری با حضور هیات منصفه و لایحه اخیر قوه قضائیه و احراز عدمصلاحیت ذاتی و عدمحق رسیدگی دادگاههای انقلاب در رسیدگی به جرائم سیاسی، ضمن نقض حكم محكومیت معلمان، حكم به تعیین صلاحیت دادگاههای دادگستری با حضور هیات منصفه صادر نمایند و بالطبع كلیه پروندهها پس از صدور عدمصلاحیت دادگاه انقلاب و لزوم طرح موضوع در دادگاه عمومی با حضور هیات منصفه، تا تصویب قانون مربوطه در پارلمان و تشكیل دادگاههای مربوطه در قوه قضائیه بلااقدام باقی بماند. بدیهی است حتی پس از تصویب قانون تعریف جرائم سیاسی در مجلس شورای اسلامی و تشكیل دادگاههای ویژه رسیدگی به اینگونه جرائم با حضور هیات منصفه مطمئنا این دادگاهها به جهت عدماحراز بزه در عملكرد معلمان و تلاش این عزیزان در استیفای حقوق تضییعشده خود در عدماعمال قانون مدیریت خدمات كشوری، از هرگونه اتهامی تبرئه خواهند شد.
*وكیل آقای علیاكبر باغانی، دبیركل كانون صنفی معلمان ایران
دوم- با توجه به اصل 168 قانون اساسی در لزوم رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی در دادگستری با حضور هیات منصفه و لایحه اخیر قوه قضائیه و احراز عدمصلاحیت ذاتی و عدمحق رسیدگی دادگاههای انقلاب در رسیدگی به جرائم سیاسی، ضمن نقض حكم محكومیت معلمان، حكم به تعیین صلاحیت دادگاههای دادگستری با حضور هیات منصفه صادر نمایند و بالطبع كلیه پروندهها پس از صدور عدمصلاحیت دادگاه انقلاب و لزوم طرح موضوع در دادگاه عمومی با حضور هیات منصفه، تا تصویب قانون مربوطه در پارلمان و تشكیل دادگاههای مربوطه در قوه قضائیه بلااقدام باقی بماند. بدیهی است حتی پس از تصویب قانون تعریف جرائم سیاسی در مجلس شورای اسلامی و تشكیل دادگاههای ویژه رسیدگی به اینگونه جرائم با حضور هیات منصفه مطمئنا این دادگاهها به جهت عدماحراز بزه در عملكرد معلمان و تلاش این عزیزان در استیفای حقوق تضییعشده خود در عدماعمال قانون مدیریت خدمات كشوری، از هرگونه اتهامی تبرئه خواهند شد.
*وكیل آقای علیاكبر باغانی، دبیركل كانون صنفی معلمان ایران
(نظر بدهید.) هیئت مدیره / حقوقی یکشنبه، 19 خرداد هزار و سیصد و هشتاد و هفت
